حتى يكون الطلاق سليماً ولا يسبب متاعب للطرفين فيما بعد، يجب معرفة شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي وإثبات حدوثه. تحدث قانون الأحوال الشخصية عن الطلاق في القانون الاتحادي رقم 28 الكتاب الثاني خلال 4 فصول تم تقسيمها إلى باب الطلاق والتفريق بحكم محكمة و الخلع وآثار الفرقة. شروط الطلاق بحكم محكمة طبقاً للقانون الإماراتي كثيرة منها ما هو بسبب الأمراض، عدم دفع المهر، عدم النفقة، السجن أو الضرر وهو ما سنتحدث عنه. والطلاق للضرر يعني قيام المحكمة بتطليق الزوجين بسبب ضرر وقع على إحداهما من الآخر للدرجة التي تجعل الحياة بينهما مستحيلة فيما بعد. وسنتحدث خلال هذا المقال عن شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، والمدة الزمنية التي تستغرقها هذه القضية وكذلك أهم حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات.
قد يهمك أيضاً: شروط إتمام الزواج المدني في أبوظبي
ما هي شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي؟

تحدث قانون الأحوال الشخصية عن شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي خلال 7 مواد من المادة 117 إلى المادة 123 وأبرز هذه الشروط:
إثبات حدوث الضرر
وهو يعتبر أبرز شروط الطلاق للضرر وأهمها والذي من خلاله يتم إثبات الضرر من مقيم الدعوة عن طريق اللجوء لأكثر من طريقة، ومنها شهادة من يحيط بالزوجين من المجتمع الأسري أو الاجتماعي أو انتشار واشتهار الضرر بين الزوجين من الوسائل التي قد يأخذ بها القاضي دليلاً على وقوع الضرر. وكذلك إبراز مراسلات الزوج لها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تحتوي على تهديد أو سب.
تشكيل لجنة للتقريب الأسري قبل الطلاق
وهذه الخطوة تقع ضمن جهود القاضي وهي أيضاً ضمن أهم شروط الطلاق للضرر، والتي خلالها يكون القاضي قد استنفذ كافة الطرق قبل حدوث الطلاق. فيتم تشكيل لجنة هدفها محاولة حل المشكلة بين الزوجين وتقريب وجهات النظر. وإذا فشلت هذه اللجنة يلجأ القاضي إلى حكمين من أهل الزوجين، وقد يلجأ القاضي لحكم يختاره بنفسه، وفي حالة فشل الحكم أيضاً يحاول القاضي الإصلاح. حتى إذا استنفذ القاضي كل الطرق الممكنة للإصلاح تيقن أنه لا مفر من إصدار الحكم بالطلاق وإنهاء الحياة الزوجية بين الزوجين.
هجر الزوج لزوجته دون وجود سبب شرعي
من أهم شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي هجر الزوجة من أسباب الطلاق للضرر، كالسفر وتركها بمفردها لمدة تتجاوز العام، أو رفضه الإنفاق عليها. أو إصدار حكم عليه بالحبس لمدة تتجاوز الـ3 سنوات، وعندئذ يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر بعد عام من حبسه.
وقوع ضرر كبير يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية
أحد أبرز شروط الطلاق للضرر أيضاً أيضاً هو تعرض الزوجة لضرر كبير يستحيل بسببه استمرار الحياة الزوجية بينها وبين الزوج. هذا الأمر يكون طبقاً لما يراه القاضي من وجهة نظره الشخصية، فهو له مطلق الحرية في تحديد حجم الضرر وتأثيره على حسب حالة الزوجة النفسية.
قد يهمك أيضاً: إجراءات وشروط معاملة الزواج في دبي 2023
أن يكون الضرر مباشر من الزوج لزوجته
إذا كان الضرر ليس من الزوج فلا يحق لها طلب الطلاق بالضرر إلا في حالة كان الزوج مشاركاً في إيقاع هذا الضرر على زوجته. والمشاركة هنا لا تعني الفعل فقط، بل اتخاذ موقف سلبي تجاه أذيتها من قبل أهل الزوج مثلاً وتجده لا يحرك ساكناً تجاهه فعندئذ يعتبر مشاركاً في الضرر الواقع عليها.
المدة الزمنية التي تستغرقها قضية الطلاق للضرر بالإمارات

في إطار حديثنا عن شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، يجب العلم أن هذه القضية تستغرق 4 شهور على الأقل، وهذا لأنها تمر بالكثير من الإجراءات التي تحتاج بعض الوقت. حيث أنه يتم التقدم بطلب للطلاق للضرر يأخذ يوماً واحداً على الأقل، حتى يتم البحث فيه من قبل القاضي ودراسته، ثم تحويله للجنة التوجيه الأسري.
كما تستغرق لجنة التوجيه الأسري وقتاً كافياً لمحاولة حل الخلاف بين الزوجين، عن طريق دعوتهم للنقاش لإزالة سوء الفهم بينهم. ويتم خلال هذه الجلسة محاولة تقريب وجهات النظر، ويستغرق هذا الأمر أسبوعاً على الأقل وقد يستمر لأكثر من ذلك. إذا فشلت اللجنة في إيجاد حل نلجأ إلى القاضي الذي يعين حكماً من أهل الزوجة وحكماً من أهل الزوج، وقد يعين حكماً واحداً يثق فيه في حالة تعثر الخيار الأول.
يستغرق عمل الحكمين لا يقل عن 3 أشهر، وقد تستمر محاولاتهم لمدة أطول من ذلك بهدف حل الخلاف بين الزوجين. كذلك محاولة سماع الشهود وتقصي الحقائق قد يستغرق وقتاً، حيث يحاول القاضي ألا يصدر الحكم بالطلاق للضرر إلا بعد نفاذ كل الوسائل القانونية.
أهم حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر

في ضوء حديثنا عن شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، يجب أن نذكر ما هي حقوق الزوجة بعد هذا النوع من الطلاق وتبرز حقوقها في:
- الحق في حضانة الأولاد: منح لها القانون الحق في حضانة أبنائها، ولكن وضع شرط لهذا وهو ألا يتجاوز سن الولد 11 عام، ولا يتجاوز سن البنت 13 عام، ولا تقوم الزوجة بالزواج بشخص أجنبي عن أبنائها.
- حق الزوجة في نفقة العدة:عدة المطلقة هي 3 أشهر أو وضع الحمل إذا كانت حامل، ويكون لها الحق في نفقة زوجها عليها خلال هذه الفترة ولا يجوز للزوج الامتناع عن النفقة عليها.
- الحق في المهر: يكون للزوجة الحق بعد الطلاق في الحصول على مهرها المتفق عليه مسبقاً، وليس من حق الزوج الامتناع عن دفعه وإلا يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
- حق الزوجة في المتعة: وهي جزء من المال يدفعه الرجل، وشرطه أن يكون الزوج قد دخل بزوجته، ويقوم القاضي بتقدير هذا المبلغ بناءً على رأيه الشخصي، ويحق للقاضي تقسيط المبلغ على الزوج.
قد يهمك أيضاً: أهم بنود قانون العقوبات الإماراتي
مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والاستشارات القانونية
يعد مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والإستشارات القانونية أحد المكاتب الرائدة في الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في تقديم الإستشارات القانونية والدفاع والمرافعات القانونية أمام كافة درجات التقاضي. ويضم المكتب نخبة من المحامين ذوي الخبرة والممارسة العملية في كافة أنواع القضايا؛ وهم متخصصون في إعداد خطة الدفاع والاحتياط من أي تطورات غير متوقعة في القضايا لإعلاء مصلحة العملاء.
كما أنهم جاهزون لتقديم مختلف الإستشارات القانونية والقضائية للموكلين والراغبين في التثقيف القانوني بأسلوب سهل ومميز. لذا إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص لمساعدتك في أحد القضايا أو الإستشارات القانونية والمرافعات فلا تتردد في التواصل مع مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والاستشارات القانونية، وحجز موعد للاستشارة القانونية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب من هنا، أو التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر أحد الطرق التالية:
- رقم الهاتف: 97126666556.
- البريد الإلكتروني: info@aldhaen.ae
- مقر المكتب: شارع الشيخ زايد الاول ببرج كمالا الطابق الرابع مكتب 402، الخالدية، ابوظبي – الإمارات العربية المتحدة.