شروط العقد التجاري في الإمارات؛ 7 إشتراطات أساسية يجب تحقيقها

يمثل العقد التجاري في الإمارات أهمية كبيرة لأنه وسيلة مهمة للحفاظ على الحقوق، كما أنه من أشكال الالتزامات الفعلية التي ينتج عنها مسئوليات وواجبات يجب الالتزام بها بشكل كامل. وذلك دون التعدي على حقوق أي طرف، لذا حرصت الإمارات العربية المتحدة على تنظيم عملية التعاقد ووضع الشروط المناسبة للعقود التجارية. وفي هذه المقالة سنتحدث حول العقود التجارية في الإمارات ، كما سنوضح لك أهم شروط العقد التجاري في الإمارات التي يجب توافرها في العقد والالتزام بها من قِبل الأطراف المتعاقدة.

قد يهمك أيضاً: شروط إسقاط حضانة الأم للأبناء في الإمارات

العقد التجاري في الإمارات

العقد التجاري في الإمارات هو أحد أشكال الالتزامات الفعلية التي تتم بين طرفين على الأقل، والذي ينتج عنه مسئوليات وواجبات يجب الالتزام بها بشكل كامل. كما أنه لا يتم اعتماده في حالة أنه كان هناك تعارض بينه وبين نص تجاري لا يتماشى مع النظام والقانون.

ويجب أن يكون نصوص العقد التجاري المبرم بين الأطراف لا يتضاد مع الآداب والأخلاق العامة، وللعلم هناك بعض الأعمال لا تندرج تحت بند العملية التجارية كعمليات البيع للأعمال التي ترتبط بالفن والإبداع من قبل المبدعين الأصليين مثل:

• تأليف الكتب الثقافية.
• عمليات البيع للوحات الفنية.

ما فوائد العقد التجاري في الإمارات؟

قد ساعدت العقود التجارية بالإمارات في تعميق الأعمال التجارية والروابط بين أصحاب الأعمال التجارية من التجار، وكذلك إثبات حقوق المتعاقد عند الطرف الآخر. كما أن تلك العقود تثبت لكل طرف حقوقه عن الاضطرار للجوء للقضاء.

فالعقد التجاري في الأساس بمثابة وثيقة رسمية تلزم كل الأطراف المتعاقدة بتطبيق ما تم الموافقة عليه، خاصة في حالة وجود تعويضات نتيجة التأخير أو عدم الالتزام بشروط العقد. لذا فإن لها أهمية خاصة لتنظيم الأعمال التجارية والحفاظ على حقوق أطرافها.

قد يهمك أيضاً:  جدول المخالفات المرورية أبوظبي وطرق الاستعلام

ما هي شروط العقد التجاري في الإمارات؟

إن العقد التجاري في الإمارات وسيلة تحدد الالتزامات بين جميع الأطراف المتعاقدة، والذين قد قاموا بهذا الإجراء بكامل إرادتهم دون إجبار. ولإبرام أي عقود تجارية يجب العلم أن هناك بعض الشروط والسمات الخاصة التي يجب الالتزام بها وسنذكرها فيما يلي:

تحديد الهدف من التعاقد

أولى الشروط الخاصة بالعقود التجارية المبرمة في الإمارات العربية المتحدة هو ضرورة تحديد الهدف من إبرام التعاقد. أي توضيح الغرض الذي أنشئ من أجله، لأن توضيحه يعد من الأشياء المهمة التي ستفسر الكثير من الأمور في حالة نشوب أي نزاع.

وضع صيغة تمهيد للعقد

من ضمن شروط العقد التجاري المنصوص عليها وفقاً لقانون المعاملات التجارية في الإمارات هو أن يتم وضع صيغة للتمهيد قبل تحديد موضوع العقد. والتي من خلالها يتم تحديد الظروف التي ساعدت على التعاقد أو الوقائع التي سبقت إبرامه.

قد يهمك أيضاً: ما هي شروط الخلع في الإمارات

تحديد مسؤوليات أطراف العقد

ينبغي في العقد التجاري بالإمارات أن يتم توضيح الواجب والوظيفة الخاصة لكل طرف من أطراف التعاقد، بحيث يتم سرد المهمة المخول بها فرد من الأفراد القائمين بالتعاقد بشكل واضح وتفصيلي. وسيكون لهذا أهمية خاصة إذا كان لكل شخص دور مختلف، وسيساعد في معرفة الواجبات والمفروضة على الأفراد بالتعاقد.

ذكر تاريخ بدء وانتهاء التعاقد

إن ذكر تاريخ بدء وانتهاء التعاقد أحد أهم شروط العقد التجاري في الإمارات، حيث أنه من المهم أثناء إبرام العقد التجاري ذكر التاريخ الذي تم فيه إمضاء العقد. وكذلك التوافق بين كل الأطراف مع ضرورة تحديد التاريخ أو الذي سيتم فيه انتهاء العقد واّثاره.

قد يهمك أيضاً: متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في الإمارات؟ 5 حالات أساسية

تحديد مراحل العقد 

يندرج تحديد مراحل العقد  التجاري بالإمارات ضمن أهم شروط العقود التجارية بالدولة، حيث أنه في حالة ما إذا كان التعاقد على أكثر من مرحلة فيجب تحديد المراحل بشكل منفصل. كما أنه يستلزم كتابة كافة المعلومات وأية ملحوظات أو توقيتات هامة ذات علاقة بأي من مراحل العقد وسرد الآثار المترتبة لهم.

توضيح الجهات فض الخلاف

يجب أن تتضمن العقود التجارية المبرمة في الإمارات كافة الشروط والأحكام والجهات التي يمكن أن يلجأ إليها الأطراف في حالة وقوع أي نزاع أو خلاف. والتي سيتم استشارتها والرجوع إليها كأحد جهات فض الخلافات والنزاعات ومنها: التحكيم أو القضاء.

تحديد الاختصاص المكاني للعقد

في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد التجاري المبرم في الإمارات ذو صفة أجنبية، فيستوجب أن يتم الإتفاق في العقد التجاري نفسه على الاختصاص المكاني. مع ضرورة تحديد هذا المكان بشكل واضح في العقد والالتزام به.

وبدون الوفاء بكافة شروط العقد التجاري في الإمارات التي عرضناها لا يكون العقد صحيحاً، كما أنه في حالة عدم الالتزام ببنوده المتفق عليها يعرض المخالفين لها إلى المساءلة القانونية التي قد تحتم العقاب، لأن العقد التجاري الصحيح هو وثيقة قانونية ملزمة لأطرافها.

مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والاستشارات القانونية

يعد مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والإستشارات القانونية أحد المكاتب الرائدة في الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في تقديم الإستشارات القانونية والدفاع والمرافعات القانونية أمام كافة درجات التقاضي. ويضم المكتب نخبة من المحامين ذوي الخبرة والممارسة العملية في كافة أنواع القضايا؛ وهم متخصصون في إعداد خطة الدفاع والاحتياط من أي تطورات غير متوقعة في القضايا لإعلاء مصلحة العملاء.

كما أنهم جاهزون لتقديم مختلف الإستشارات القانونية والقضائية للموكلين والراغبين في التثقيف القانوني بأسلوب سهل ومميز. لذا إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص لمساعدتك في أحد القضايا أو الإستشارات القانونية والمرافعات فلا تتردد في التواصل مع مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والاستشارات القانونية، وحجز موعد للاستشارة القانونية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب من هنا، أو التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر أحد الطرق التالية:

• رقم الهاتف: 97126666556.
• البريد الإلكتروني: info@aldhaen.ae
• مقر المكتب: شارع الشيخ زايد الاول ببرج كمالا الطابق الرابع مكتب 402، الخالدية، ابوظبي – الإمارات العربية المتحدة.