إن معرفة الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية هو أمر مهم جداً، فكلما اختلفت نوع الوصية اختلف الحكم في وجوب أو عدم وجوب الوصية. الوصية في الأصل هي حق للموصي يقوم فيه بتمليك شيء معنوي أو مادي إلى شخص أخر ولكن في جزء محدد. فمن غير المعقول أن تكون الوصية بكامل الأملاك لأن ذلك يخالف ما نص عليه الدين و وجوب الميراث الشرعي ومخالف لرأي القانون أيضاً. وسنتحدث خلال هذا المقال عن تعريف الوصية، وما رأي الشرع والقانون فيها، وكذلك الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية في قانون الإمارات .
قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته حول تسجيل العقارات في دبي 2023
ما هي الوصية؟

في ضوء حديثنا عن الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية، فيجب أن نعلم أن تعريف الوصية في الشرع يختلف بين مذهب ومذهب آخر. فنجد أن المذهب الحنفي عرف الوصية على أنها بمثابة تمليك يضاف للشخص بعد موت الوصي ويندرج تحت بند التبرع.
أما المذهب المالكي فقد قال أن الوصية هي بمثابة عقد يحق للوصي فيه أن يوصي بثلث ما يمتلكه يملكه الموصى إليه بعد موت الوصي. أما قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة فتم تعريف الوصية على أنها عبارة عن تصرف في التركة مؤجل إلى ما بعد الموت.
كما أنه قبل أن نوضح الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية، حري بنا أن نوضح الفارق بين الوصية والهبة. فالوصية تختلف عن الهبة لأن الهبة نافذة في حياة الواهب، أما الوصية فهي نافذة بعد وفاة الموصي، ويذهب الكثير أنه لا يجب تجاوز الوصية ثلث التركة.
قد يهمك أيضاً: متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في الإمارات؟ 5 حالات أساسية
ما هو رأي الشرع والقانون في الوصية؟
بالنسبة لرأي القانون الإماراتي فقد أباح للأفراد بأن يوصوا بكامل حريتهم للغريب والقريب، أما علماء المسلمين فقد اختلفوا في الحكم الشرعي للوصية. حيث تم تقسيم تفسيرات العلماء فيما يتعلق بكتابة الوصية إلى 3 آراء أساسية. وفيما يلي توضيح وتفسير لتلك الآراء الثلاثة في إطار حديثنا حول الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية:
الوصية اختيارية
منهم من ذهب إلى أن الأخذ بالوصية هو اختياري وذلك لأن الوصية تعتبر منحة، وأن المنحة ليست إلزامية في الحياة فكيف تكون ملزمة بعد موت الموصي.
الوصية واجبة
قال البعض أنها إلزامية بالنسبة للأقارب وبشكل خاص الأحفاد مستدلين بذلك من القرآن بقوله تعالى”كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين”.
الوصية واجبة مطلقاً
الرأي هنا لم يعتمد التفرقة بين القريب والغريب في الوصية بل أنها أباح بأنها ملزمة بشكل مطلق للقريب والغريب عندما يوصي بها الشخص ويجب الإلتزام بها بعد موته.
قد يهمك أيضاً: ما هي شروط الخلع في الإمارات
ما هو الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية؟

بعد أن تعرّفنا على ماهية الوصية ورأي القانون والعلماء في الوصية وكتابتها، وفسرنا لك آراء العلماء في تفسيرها، سننتقل الآن لعرض الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية. ويكمن الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية في عدة نقاط جوهرية، وسنتحدث عن هذا الفرق بالتفصيل فيما يلي:
استحقاق الأفراد للوصية
بالنسبة للوصية الاختيارية فهي حق أصيل للشخص الموصي لمن يشاء وتبطل بوفاة الشخص الموصى له، أما بالنسبة للوصية الواجبة فهي فقط للأقارب وبخاصة الأحفاد ولا تسقط بموت أحد الأحفاد.
التراجع عن الوصية
الوصية الاجبارية هي فرض بقوة القانون ولا يمكن للشخص الرجوع عنها، أما الوصية الاختيارية فللموصي مطلق الحرية فيها بنفاذها بعد موته أو العدول عنها في حياته.
نشأة الوصية
الوصية الواجبة تنشأ بعد الوفاة بحكم القانون باستحقاق الأحفاد للميراث من ما يستحقه أبوهم، أما الوصية الاختيارية فلابد أن تنشأ في حياة الشخص الموصي.
أولوية الوصية
الوصية الواجبة لها الأسبقية عن الوصية الاختيارية بعد خصم مصاريف الجنازة ودفن الميت في الاستيفاء من الثلث الخاص بالتركة كلها.
قد يهمك أيضاً: شروط إسقاط حضانة الأم للأبناء في الإمارات
ما هي أوجه الإتفاق بين الوصية الواجبة والاختيارية؟

ذكرنا في الفقرة السابقة الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية، وعلى الرغم من الفروقات الواضحة بين الواجبة والوصية الاختيارية إلا أنهما يشتركان في بعض النقاط. وفيما يلي أبرز النقاط التي يتفق فيهما كل من الواجبة والوصية الاختيارية:
- لا يجوز أن تكون الوصية الواجبة أو الاختيارية في أكثر من ثلث التركة.
- يتم تطبيق الاجراءات القانونية للوصية الواجبة والاختيارية بعد وفاة الموصي.
- بطلان الوصية في حالة كانت في الأصل مستحقة للغير، أو في حالة فناء الموصى له.
- في حالة قام الموصي له بقتل الشخص الذي قام بالوصية فيحرم منها، لأن حسب الفقه من استعجل الشئ يعاقب بالحرمان منه.
مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والاستشارات القانونية
يعد مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والإستشارات القانونية أحد المكاتب الرائدة في الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في تقديم الإستشارات القانونية والدفاع والمرافعات القانونية أمام كافة درجات التقاضي. ويضم المكتب نخبة من المحامين ذوي الخبرة والممارسة العملية في كافة أنواع القضايا؛ وهم متخصصون في إعداد خطة الدفاع والاحتياط من أي تطورات غير متوقعة في القضايا لإعلاء مصلحة العملاء.
كما أنهم جاهزون لتقديم مختلف الإستشارات القانونية والقضائية للموكلين والراغبين في التثقيف القانوني بأسلوب سهل ومميز. لذا إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص لمساعدتك في أحد القضايا أو الإستشارات القانونية والمرافعات فلا تتردد في التواصل مع مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والاستشارات القانونية، وحجز موعد للاستشارة القانونية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب من هنا، أو التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر أحد الطرق التالية:
- رقم الهاتف: 97126666556.
- البريد الإلكتروني: info@aldhaen.ae
- مقر المكتب: شارع الشيخ زايد الاول ببرج كمالا الطابق الرابع مكتب 402، الخالدية، ابوظبي – الإمارات العربية المتحدة.