ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ كل ما تريد معرفته

تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تؤثر على اقتصاد الدول، ويرغب الكثيرون في معرفة ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ حيث تولي دولة الإمارات إهتماماً كبير لمكافحة هذا النوع من الجرائم. خاصة وأن وجود قانون لمكافحة غسيل الأموال من الأشياء المهمة لطمأنة الأفراد والشركات للعمل في بيئة آمنة داخل دولة الإمارات. وتهتم دولة الإمارات بهذا الأمر من خلال توفير المساعدات اللازمة للهيئات التنظيمية والمالية حتى تتمكن من مواجهة أي نوع من الجرائم وبخاصة هذا النوع. وسوف نتحدث خلال هذا المقال عن كافة التفاصيل التي قد تود معرفتها حول ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ كذلك أهم الجهات المعنية بهذا النوع من الجرائم.

قد يهمك أيضاً: أنواع الوكالات في الإمارات و3 شروط لصحة الوكالة

تعريف جريمة غسيل الأموال

قبل أن نخوض في الإجابة حول تساؤل ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ سنحتاج بادئ ذي بدء لتعريف ماهية جريمة غسيل الأموال بشكل عام. وقد تم تعريف جريمة غسيل الأموال في القانون على أنها أحد أشكال الجرائم التي يقوم بها شخص ما بإخفاء المصدر غير المشروع لمال تم كسبه من جريمة أو جناية وكذلك المساعد في هذا الأمر ويكون ذلك عن طريق:

• إخفاء المصدر غير المشروع بتحويله لمتحصلات.
• محاولة تمويه حقيقة تلك المتحصلات وطمس مصدرها أو طريقة صرفها أو ملكيتها.
• استخدام تلك المتحصلات أو حيازتها.

واستكمالاً لإجابتنا حول ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ فهناك عدداً من الحالات التي وفقاً لها يتم اعتبار المال غير شرعياً ويُطبق عليه عقوبة غسيل الأموال إذا قام صاحبها بمحاولة إخفاء المصدر غير المشروع الذي من خلاله جني هذا المال. وقد حدد القانون الإماراتي الجرائم التي تجعل المال غير شرعي وتعرض حامله أو من يتستر على حامله للمحاكمة وهذه الجرائم هي:

• الإرهاب أو الخطف أو الإكراه والقرصنة.
• المخدرات أو ما يناظرها من مذهبات العقل المحظور استخدامها من قبل الدولة.
• تجارة الأسلحة النارية والمفرقعات أو الذخيرة.
• الرشوة أو الاختلاس والاحتيال.
• الجرائم التي تخالف الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها، أو تخالف قانون البيئة.

قد يهمك أيضاً: ما هي إجراءات التنفيذ في القانون الإماراتي؟

ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟

للإجابة عن تساؤل ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ يجب علينا توضيح أنه تختلف عقوبة غسيل الأموال في الإمارات على حسب نوع النشاط المشبوه وكذلك نوع المساعدة المقدمة لإخفاء مصدر ذلك المال. وللعلم فإن عقوبة غسيل الأموال في الإمارات قد تصل إلى 10 سنوات و مليون درهم إماراتي، وفيما توضيح وإجابة للتساؤل حول ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ بالنسبة لمرتكبي جريمة غسيل الأموال وفقاً لما وُرد في القانون الإماراتي بشأن تلك الجريمة:

• المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 7 سنوات أو غرامة تتراوح قيمتها بين 30 ألف درهماً إماراتياً وحتى 300 ألف درهماً إماراتياً، أو قد تصل إلى العقوبتين معاً.
• كل من يخالف القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم.
• الحبس أو غرامة لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم أو العقوبتين لأعضاء مجالس الإدارات أو المديرين الذين لم يبلغوا عن أي جريمة تتعلق بغسيل الأموال.
• من ينبه شخص مراقب من الجهات المسئولة بأن معاملاته قيد المراجعة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف درهم ولا تقل عن 5000 درهم أو العقوبتين سوياً.
• المتقدم ببلاغ كاذب بشأن جرائم غسيل الأموال يعاقب بأقصى عقوبة محددة لجريمة البلاغ الكاذب.

أهم الجهات المعنية بجرائم غسيل الأموال

في ضوء حديثنا عن تساؤل ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ فقد قامت دولة الإمارات بإطلاق منصة “goAML” لسرعة تحليل المعلومات المالية لتسريع إتخاذ إجراءات ضد مرتكب الجريمة. وقد تم إنشاء محاكم خاصة لمكافحة هذه الجريمة، ومنها دوائر كلية واستئنافية وكذلك تم إنشاء محكمة متخصصة لنظر غسيل الأموال والتهرب الضريبي بالإضافة إلى محاكم القضاء الاتحادي.

كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال مكونة من عناصر من وزارة الداخلية والعدل والمالية والاقتصاد تختص فقط بنظر جرائم غسيل الأموال. وتلك هي أهم الجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم في إطار مقالنا حول ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟

قد يهمك أيضاً: خطوات فتح سجل تجاري في دبي للأجانب والتكاليف اللازمة 2023

الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال

في إطار حديثنا عن ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ يجب العلم أن غسيل الأموال هو عملية غير قانونية لجمع المال المكتسب من الأنشطة المحظورة واخفاء مصادره. ويعتبر غسيل الأموال لا فرق بينهم في العملية، وهما وجهان لعملة واحدة، فبالتالي يعتبر الفرق بينهم لغوياً فقط. وكلاهما يعنيان المال الذي تم كسبه بطريقة غير مشروع.

مع محاولة إكسابه الشرعية حتى يستطيعون تداوله أو وضعه في البنوك مما يعرضهم للمسائلة القانونية. وللعلم فغسيل الأموال له أضرار سيئة كثيرة منها انتشار الجريمة والفساد وكذلك حدوث تغيرات في أسعار الصرف. كما أنه يقلل من عائدات الضرائب الحكومية، بالإضافة إلى أنه يضر بالقطاعات المنتجة عبر تحويلها لقطاعات غسيل أموال لضمان ربح أسرع.

مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والاستشارات القانونية

يعد مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والإستشارات القانونية أحد المكاتب الرائدة في الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في تقديم الإستشارات القانونية والدفاع والمرافعات القانونية أمام كافة درجات التقاضي. ويضم المكتب نخبة من المحامين ذوي الخبرة والممارسة العملية في كافة أنواع القضايا؛ وهم متخصصون في إعداد خطة الدفاع والاحتياط من أي تطورات غير متوقعة في القضايا لإعلاء مصلحة العملاء.

كما أنهم جاهزون لتقديم مختلف الإستشارات القانونية والقضائية للموكلين والراغبين في التثقيف القانوني بأسلوب سهل ومميز. لذا إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص لمساعدتك في أحد القضايا أو الإستشارات القانونية والمرافعات فلا تتردد في التواصل مع مكتب أحمد الظاعن للمحاماة والاستشارات القانونية، وحجز موعد للاستشارة القانونية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب من هنا، أو التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر أحد الطرق التالية:

• رقم الهاتف: 97126666556.
• البريد الإلكتروني: info@aldhaen.ae
• مقر المكتب: شارع الشيخ زايد الاول ببرج كمالا الطابق الرابع مكتب 402، الخالدية، ابوظبي – الإمارات العربية المتحدة.