تقنية المعلومات

مقدمة

تعرّف الجرائم الإلكترونيّة بأنّها الجرائم التي تتمّ باستعمال جهاز حاسوبي، أو بتدمير أنظمة حاسوبية عبر عمليات قرصنة واختراق إلكترونيّة، والمحامي الذي يتصدّى لتلك المسائل هو محامي متخصّص في القضايا الإلكترونيّة.
وتعدّ الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائد في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتيّة عبر سنّ القوانين الناظمة والأحكام الوقائية الرادعة والعقوبات التي تترواح بين السجن والغرامات المالية، وعبر نشر الوعي والثقافة القانونيّة اللازمة لكيفية ضمان الأمن الرقميّ، وما الآليات التي يجب اتّخاذها عند التعرّض لجرم إلكترونيّ لوضعه ضمن المسار القانونيّ.

أشكال وأنواع الجرائم الالكترونية
تختلف مسميّات وأشكال وأساليب وأنواع الجريمة الإلكترونيّة التي يؤدّي معناها كلّ من المصطلحات الآتية (التصيّد الرقميّ – الجريمة السيبرانيّة – الجريمة الرقميّة – القرصنة والاختراق الإلكترونيّ – جرائم التقنية العالية وأنظمة المعلومات).

وليس هناك إجمال محدّد للمستهدفين بالجرائم الإلكترونيّة إذ قد يقع ضحية لجرم إلكترونيّ:

  • الأفراد من مختلف الفئات والطبقات.
  • الشركات بمختلف أنواعها.
  • البنوك والمصارف والمكاتب المالية.
  • المواقع الرسميّة للدولة.

ومن أكثر قضايا الجرائم الإلكترونيّة سبيل مثال ليس الحصر:

  • التصيّد الاحتياليّ.
  • التهديد والتجسّس والابتزاز والتشهير والقذف وانتحال الشخصية عبر الإنترنت.
  • الاستيلاء على المعلومات عبر اختراق الأجهزة والحسابات ومواقع البريد الإلكترونيّ، ومواقع الويب.
  • اختراق غرف الدردشة، وقرصنة الأجهزة.
  • إتلاف معلومات الشركات والأفراد عبر النفاذ إلى الأنظمة الحاسوبيّة أو سرقتها أو تحريفها والتلاعب بها.
  • تدمير الأجهزة عبر إرسال البرمجيات الخبيثة.
  • الإساءة الموصوفة إلى الأشخاص في مواقع مشبوهة.
  • نشر والاتّجار بمحتويات غير مشروعة ومخلّة بالأخلاق والآداب.
  • التزوير الرقميّ للمستندات والوثائق والرموز.
  • الاستيلاء على بيانات الحسابات البنكية للأشخاص واختراقها.
  • اقتحام الخصوصيّة، وانتهاك الملكيّة الفكرية.
  • جرائم التجارة الإلكترونية والإعلانات الزائفة للعملات الوهميّة.

الجرائم الإلكترونية باستعمال منصّات التواصل الاجتماعيّ.

وتشمل الجرائم الإلكترونية أو جرائم الإنترنت القرصنة على الكمبيوتر، وسرقة الهوية، والاحتيال الاستثماري، والابتزاز عبر الإنترنت، والاحتيال على بطاقات الائتمان، واليانصيب، والاحتيال الاستثماري، ومخططات Ponzi / الهرمية، والاحتيال في المزاد عبر الإنترنت، والتصيد الاحتيالي/ الانتحال، وحتى البريد العشوائي.
يقدم مكتب احمد الظاعن للمحاماة والاستشارات القانونية في خدمات شاملة من عقد جلسات استشارية مع العملاء، ومنحهم أدقّ رأي قانوني في قضاياهم الالكترونيّة وصولاً إلى تمثيلهم قانونيّا أمام الهيئات الرسميّة في الدولة، واتّخاذ مسائل التداعيّ والتقاضي والترافع لتحصيل حقوقهم الكاملة.

تواصل معنا

يعمل محامونا في تعاون، لضمان استجابتنا بثقة ومعرفة لأي جانب قانوني في جميع أنحاء المنطقة وتزويدك بنصائح وتوجيهات عالية الجودة للحصول على أفضل النتائج.