مقدمة

يعتبر القانون التجاري من أهم فروع القانون ، وقد أسس هذا القانون من أعراف وتقاليد التجار أنفسهم ، وسار على هديها اللاحقون منهم ، ليأتي المشرع فيما بعد ويقنن هذه الأعراف بشكل بنود ومواد قانونية ملزمة .وبما أن العمل التجاري ، من التطور والسرعة في النمو بشكل يستعصي على المشرع مواكبة هذه الحركة السريعة للمعاملات التجارية ووضع القانون الضابط لها ، بل أنه حتى لو تم وضع هذا التقنين بالسرعة اللازمة ، فإننا نجد أنه وبعد فترة قصيرة من الزمن ، قد أصبح عاجزاَ عن ملاحقة هذه التطورات المستمرة في تلك المعاملات ، مما يجعل عجلة القيادة في العمل التجاري والقانون بيد التجار والشركات التجارية.

.ويؤكد هذه الحقيقة ، قيام التاجر بسد الفراغ التشريعي الناتج عن تأخر المشرع بالتدخل لوضع القواعد المنظمة لما يفرزه الواقع التجاري من تعاملات حديثة ، من خلال وضع أعراف جديدة يصيغها في عقوده بغية تسيير معاملاته التجارية .هذه المشكلة التي تجعل من عملية التمثيل القانوني للتجار والشركات التجارية ، عملية صعبة ، حيث تختلط القواعد القانونية القاصرة ، بالأعراف والمعاملات الحديثة والمتسارعة.الأمر الذي يتطلب في المحامي ، خبرة عملية واسعة في التعامل والتكييف مع هذا النمو المطرد ، بشكل يحفظ للتجار والشركات التجارية ، سرعة اتخاذ القرار لضمان الحقوق .ونختتم هذه الكلمة ، بدعوة أصحاب الشركات التجارية ، إلى أن يكون قرارهم في اختيار المحامي من الأهمية بمكان ، واعتباره قرار استراتيجي ، آملين أن تكون هذه الكلمة كافية لإظهار أهمية اتخاذ هذا القرار .