مقدمة

مهما كان الشخص مسالما ونظاميا، ومهما كان حريصا وبعيدا عن دائرة الإجرام، فان هذا لا يمنع من وقوع الانسان في الشبهات، فكل انسان معرض للاشتباه به كمتهم ومن ثم يتعرض لإجراءات الاستيقاف والقبض والتفتيش والتحقيق والحبس. من جانب آخر، قد يرتكب المتهم جريمة لأهداف مشروعة وقانونية (الضرورات تبيح المحظورات) دون ان يعلم هو مشروعية ذلك، وانه في هذه اللحظة يتخلى عنه حتى أقرب الناس إليه، ويكون في مواجهة إجراءات قانونية صعبة، ووسائل إعلام لا ترحم. من هذا المنطلق كفل القانون لأي متهم حق الاستعانة بمحامي، لذلك يعتبر قانون العقوبات من أخطر القوانين على حياة الفرد أو حريته وهو قانون له أصول وفنون خاصة به.

ان مقومات المحامي الجنائي الناجح ترتكز على علم وفن المرافعة الشفوية والمكتوبة وليست شطاره واهية مستمدة من الثرثرة أو التلاعب بالكلمات والألفاظ. فالمرافعة ليست موجهة للمتهم، أو لدغدغة المشاعر، وإنما موجهة لقاضي جنائي خبير بالقانون أودع الله في قلبه اليقين وفي عقله الفطنة للتمييز بين الغث والسمين. ان الحكم ببراءة المتهم لا يأتي من فراغ، وإنما يقوم على قواعد مستمدة من أديان سماوية وثقافة شعوب ناضلت من اجل الحرية وفكر حضارة إنسانيه راقيه.